تجدد هيئة الاعلام والاتصالات التأكيد على انها الجهة الحصرية وفق القانون عن إجازة ومنح الرخصة الرابعة لخدمات الهاتف النقال.
ويأتي تأكيد الهيئة للحفاظ على حقوق المستثمرين وإيقاف محاولات بعض الجهات التي تحاول خداع الشركات الاستثمارية او التاثير على الاستثمار في قطاع الاتصالات، و الاضرار بسمعة العراق كدولة مؤسسات.
وبهذا الصدد تود الهيئة بيان انها واستنادا للدستور العراقي وقانونها النافذ رقم 65 الذي أوكل اليها حصريا إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات اللاسلكية، والهيئة تعمل حاليا لادارة هذا الملف بالتنسيق مع مجلس الوزراء وفقا للشروط الفنية والتقنية والقانونية، وبما يحفظ أسس الدولة. 
يذكر ان الهيئة قد منحت رخص الجيل الثاني الى شركات (زين، و اسيا سيل، و كورك) وفق مزاد علني وتحت اشراف حكومي ورقابي، ووضعت أسسه شركات استشارية عالمية كبرى، فيما تم منح رخصة استخدام ترددات الجيل الثالث لذات الشركات نهاية عام 2014 .