ينقل في وسائل التواصل الاجتماعي بان لوكانت نسبة المشاركة لاتتجاوز ال ٤٠ % او ٣٠% او ٢٥% فان النتائح سوف تلغى وسيلجأ الى حكومة انقاذ او انتقالية او عسكرية..!!! ١- الواقع ان ذلك غير صحيح مطلقا لان الدستور العراقي النافذ لم يحدد نسبة للانتخابات ولا سقف للمشاركة وما دام تجري الانتخابات وتكتسب النتائج الدرجة القطعية والمصادقة من قبل السلطة القضائية تعد نتائجها باتّة وشرعية وأما ما يروج له من هذه النسب فهو كلام غير دقيق ولايستند الى نص قانوني. ٢- هناك توجيه مرجعي بضرورة المشاركة بالانتخابات ، وإرشاد المرجعية بالمشاركة يدل على أن في الترك ضرر عام والبديل للانتخابات هو ان يتفرد شخص بالحكم بنظام شمولي يثبت من خلاله سلطته وسطوته ، فالذي يعتقد بانه في تركه للانتخاب مصلحة عامة فهو واهم. ٣- ليس من المعقول بان لايوجد مرشح صالح وكفوء بين هذا العدد الكبير من المرشحين ولو لم يكن هناك اطمئنان بوجود مرشح صالح وكفوء فينظر الى الافضل فالافضل نسبياً وبكل الاحوال ان يكون لك رأي واختيار بمن سيكون ممثلا عنك افضل من ان تترك هذا الحق القانوني أوتترك الفرصة لغيرك ليحدد من يمثلك في مجلس النواب ، ويقينا الحكومة المدنية افضل من الحكومة العسكرية او الانقلابية.