• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : تفعيل دور الإعلام الجماهيري لدعم اللامركزية .
                          • الكاتب : قاسم خشان الركابي .

تفعيل دور الإعلام الجماهيري لدعم اللامركزية

ان للاعلام دورا هاما في دعم الجهود وتعزيزها حيث ان اللامركزية ىانما هي مشروع مجتمع باكملة يقوم على تغيير
الافكار القديمه وتطوير عمل الطرق الادارية 

اللامركزية
عملية نقل السلطة بأنواعها التنفيذية والاقتصادية والتشريعية من مستوى إداري أعلى إلى مستوى إداري أدنى.

مزايا اللاّمركزية
تحُد من الانفراد بالسلطة.
تزيد من المشاركة في اتخاذ القرارات.
تيسّر وتسهّل الإجراءات والعمل ككل.
تعزز الوحدة الوطنية.
تساعد على مشاركة أهالي الإقليم أو المحافظة في مشاريع التنمية.
تخفف العبء عن الإدارات العليا.
تحقق السرعة في إنجاز العمل بكفاءة وفعالية.
تسهّل التنسيق بين دوائر الدولة.
ترفع الروح المعنوية للإدارات الدنيا وتزيد خبراتهم.
أنواع اللاّمركزية
لا مركزية جغرافية: وهي عبارة عن توزيع الصلاحيات بين محافظات وأقاليم الدولة، والتي تتمتع بشخصية معنويّة مناطة بمجلس محلي منتخب من قبل المجتمع في الإقليم أو المحافظة، وله صلاحيات في اتخاذ القرارات ووضع الموازنة الخاصة بالمشاريع والمرافق العامة التي تتبع له، وهي ما يُطلق عليها " الإدارة المحلية" ، ومن الأمثبة عليها: رئيس البلدية، أو محافظ المنطقة.
لا مركزية وظيفية: وهي توزيع السلطة أو الصلاحية على المستويات الإدارية داخل المؤسسة أو الشركة، ويكون هذا النوع عندما تزيد مهام وصلاحيات وأعمال الإدارة العليا لضمان سير العمل بالسرعة الممكنة وبكفاءة وفعالية، مثل تفويض بعض صلاحيات المدير لرئيس قسم وهكذا.
لا مركزية سياسية: هي عمليّة قانونيّة لتوزيع الوظائف سواءً التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ما بين الحكومة في الدولة والسلطات التابعة لها، وهي ما يُطلق عليها " الاتحاد الفدرالي"، مثل الولايات المتحدة، والإمارات المتحدة.
شروط تطبيق اللامركزية:
ان نجاح تطبيق اللامركزية مقترنة بشروط موضوعية لابد من توفرها لضمان نجاح وانسيابية تطبيق النظام اللامركزي في ادارة الاقاليم ووحداتها الادراية الصغرى، ومن هذه الشروط:
 اعادة النظر في الهيكل التنظيمي والاداري للدولة والاقاليم والمناطق:
بما يتلائم مع خصوصياتها الديموغرافية والطبيعية وحاجاتها، وحل مشاكلها البشرية والاقتصادية بما يسهل تطبيق اللامركزية.
 اعادة النظر في الاسس القانونية لبناء الدولة:
وبهذا الصدد لا يمكن اتباع النظام اللامركزي كاسلوب استراتيجي ومستمر في الادارة دون الاستناد على اسس قانونية متينة، وفي مقدمتها الدستور والقوانين المتعلقة الاخرى المستندة عليها والمشرعة من قبل برلمانات منتخبة بصورة ديمقراطية، وكذلك اصدار تعليمات ولوائح من قبل الادارات المحلية المنتخبة ايضا من قبل سكان تلك المناطق وبما يضمن تحقيق مصالح تلك المناطق وسكانها المشروعة في اطار دستور وقانون ذلك البلد.
 اعادة تفويض وتخويل الصلاحيات من الاعلى الى الادنى، وتقوية الهيئات الدنيا:
ان النظام اللامركزي قائم اساسا على مبدء تفويض الصلاحيات من الهيئات العليا الى الهيئات الدنيا ودعمها وتوفير كافة مستلزمات نجاحها في اداء واجباتها المطلوبة، وتختلف درجة تفويض الصلاحيات والجوانب التي تشملها حسب طبيعة الادارة المحلية وطبيعة المنطقة والسكان والمهام الملقاة على عاتقها، والتي تشمل صلاحيات مالية وادراية وتخطيطية وامنية.

ان اعداد الكوادر ذوي المهارات التي تؤهلها لفهم الادارة الللامركزية وتلبية الاحتياجات من الكوادر ضمن الحلقات المختلفة، ليس فقط للهيكل الوظيفي ضمن الادارة المحلية فقط، بل وضمن المحافظة والاقليم والمركز لانه مهما كان النظام الاداري كفوءا لا بد ان يعتمد اسلوب التطوير المستمر للكوادر العاملة في الحلقات المختلفة التي تستوعب وتفهم نظام اللامركزية و لديها القدرة على تطبيقها بكفاءة عالية وتحقيق الاهداف المرجوة باعلى فاعلية وباقل الخسائر الجانبية. النظام اللامركزي يعتمد على كثافة اكبر للكوادر الادارية المؤهلة (Skill Labor Intensive) من النظام المركزي، لان الحاجة الى هذه الكوادر تبدء من البلديات والادارات المحلية صعودا الى الادارات الاعلى ضمن الهيكل التنظيمي للادارة اللمركزية. يتطلب من هذه الكوادر قدرات ذاتية وكفاءات تتعلق بكيفية خلق العلاقة العضوية مع السكان والاطلاع على اهتماماتهم وحاجاتهم وهواجسهم، اضافة الى الالمام بالقضايا الاجرائية والفنية المتعلقة بالتخطيط والمتابعة والمحاسبة والامور المالية والرقابية...الخ لضمان قدرة هذه الكوادر على المساعدة في اتخاذ القرارات ونجاح تطبيق النظام اللامركزي.
 توفير قاعدة واسعة للبيانات والمعلومات وعلى مستويات مختلفة:
توفير قاعدة واسعة للبيانات والمعلومات لغرض المام المسؤولين الاداريين في الاقاليم والادارات المحلية والبلديات بواقع مناطقهم في مختلف المجالات وكذلك الموارد المتاحة والكامنة التي يمكن استغلالها لزيادة حجم الخدمات المقدمة الى السكان وتحسين نوعيتها وزيادة كفاءة الادارات وتلبية حاجاتها من المستلزمات الحديثة.
 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=114002
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2018 / 01 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28