• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : عربية ودولية .
                    • الموضوع : “الأوروبية السعودية”: الأمم المتحدة تدرج الرياض ضمن جماعات أصولية ومتطرفة لانتهاكها حقوق المرأة .

“الأوروبية السعودية”: الأمم المتحدة تدرج الرياض ضمن جماعات أصولية ومتطرفة لانتهاكها حقوق المرأة

عنوان ” الأمم المتحدة تُدرج السعودية ضمن منتهكي حقوق المرأة على خلفيات أصولية ومتطرفة”، أوردت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان”، موضوعاً حول التقرير الأممي الذي أكد أن السلطة السعودية أدرجت ضمن تلك الجماعات في تعاملها مع المرأة، خاصة فيما يتعلق بالجانب الثقافي. معدة التقرير، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية كريمة بنون استندت على دراسة استقصائية تنطوي على معلومات قدمتها جهات رسمية ومنظمات غير حكومية، وبالاستشارة مع عدد من النساء في داخل الرياض، مؤكدة الحاجة إلى حماية “المبدأ الأساسي المتمثل في أن جميع الحقوق عالمية وغير قابلة للتجزأة”، خاصة أن التمتع بهذه الحقوق يشكل جزءً أساسيا من مكافحة الأصولية والتطرف ومن دونها لا يمكن أن تنجح، تمت إحالة التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 17 يوليو 2017. سلط التقرير الضوء على حرية التعبير عن الرأي والهجمات على الفنانات والكاتبات بحجة الإساءة إلى الدين أو التحريض على الكراهية الدينية، وسياسة التضييق على تنوع اشكال التعبير الثقافي، وصولاً إلى فرض قواعد معينة للباس على النساء بكافة فئاتهن ومستوياتهن، حيث أشارت المقررة الأممية إلى أن “هناك جماعات تعمل على فرض هذه القواعد بالتهديد والعنف” في محاولة للتأكيد على أن النساء محدودات في الاستقلالية الجسدية والخيارات الثقافية إضافة إلى القدرة على ركوب الدراجات أو ممارسة العديد من الرياضات، واستند التقرير إلى أمثلة متنوعة، منها “إلقاء الشرطة السعودية في ديسمبر 2016 القبض على امرأة بسبب نشرها صورا لها في وسائل التواصل الإجتماعي من دون حجاب في أماكن عامة”. “الأوروبية السعودية” أكدت رأي المقررة الأممية بضرورة التصدي بفعالية للأصولية والتطرف ومنع ما يسفران عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة للمرأة، وخاصة الحقوق الثقافية، ومعاقبة مرتكبيها ووضع حد لها ولضمان تمتُع المرأة بالمساواة، وشدد على حق المرأة في المشاركة في الحياة الثقافية من دون تمييز وخاصة فيما يتعلق بالممارسات الدينية، كما أشار إلى إستمرار بعض الحكومات والجماعات في إرغام الفتيات على الزواج المبكر وهذا ما يؤثر على التمتع الكامل بحقوقهن الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يما في ذلك التعليم. وخلص التقرير إلى خط جملة من التوصيات، دعت خلالها السلطة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في المدارس والمناهج والكتب للأيديولجيات المتطرفة أو للتمييز أو العنف ضد المرأة، وضرورة سير عمل المجتمع المدني المتمتع بالاستقلالية والذي يعزز حقوق الإنسان وإلغاء القوانين والسياسات التمييزية، و إحترام الحقوق الثقافية المكفولة للمرأة وحمايتها. كما أوصت المقررة الأممية بالتأكيد على عالمية حقوق الإنسان وعدم تقويض هذا المبدأ، ووجوب تعزيزها وفقاً للمعايير الدولية والمعاهدات الحقوقية، إضافة إلى ضرورة ضمان الملاحقة القضائية للعناصر الفاعلة من غير الدول والمتورطة في انتهاك الحقوق الثقافية المكفولة. يشار إلى أن التقرير وصف الأصولية على أنها “الحركات السياسية التي تنتمي إلى اليمين المتطرف، والتي تتلاعب بالدين أو الثقافة أو الأصل العرقي من أجل تحقيق أهدافها السياسية”، وطالبت المقررة بإقرار بالروابط بين الأصولية والتطرف من جانب، والتطرف العنيف والإرهاب من جانب آخر، حيث أن بعض القوى الأصولية والمتطرفة تقدم نفسها على أنها معتدلة ولكنها توفر الأرضية التي يقف عليها المتطرفون العنفيون.

المصدر مرآة الجزيرة 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=113221
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 12 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28