أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، عدم قانونية إضافة إي مواد للموازنة من قبل البرلمان تكون فيها تبعات مالية إضافية تثقل كاهل الموازنة، مبينة ان للبرلمان أحقية التقليل والمناقلة بين الأبواب.

وقال عضو اللجنة  كامل الزيدي إن “بعض مقترحات النواب حول الموازنة  تزيد من الأعباء المالية ومصرون على تضمينها في أبواب الموازنة”.

وأضاف انه “بعد تفسير المحكمة الاتحادية للعام الماضي فلا يحق للبرلمان إضافة  فقرات تزيد من الأعباء المالية على الحكومة من دون موافقتها”، مشيرا الى ان “للبرلمان رفع المقترح للحكومة”.

وأكد أن “البرلمان له الحق بإلغاء بعض الفقرات في الموازنة والمناقلة بين أبوابها على ان لا تسبب المناقلة اي أعباء مالية”.