• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : المرجعية العليا .. هي مَن أغفلت ذكر البيشمركة !. الى الناطق الإعلامي لرئيس الوزراء . .
                          • الكاتب : نجاح بيعي .

المرجعية العليا .. هي مَن أغفلت ذكر البيشمركة !. الى الناطق الإعلامي لرئيس الوزراء .

  ( البيشمركة صنف من أصناف القوات الإتحادية العراقية المسلحة ) .

بهذه الجملة كان بالإمكان ألقاء الحجة , على معترضي ومحتجّي ومنتقدي عدم ذكرهم في خطاب النصر للقائد العام للقوات المسلحة "وكفى الله المؤمنين شرّ" السجال . ولكن تبرير المتحدث الإعلامي لرئيس الوزراء , لعدم ذكر " البيشمركة" والإشادة بهم "سقط سهواً بخطأ مطبعي غير مقصود " من الخطاب . وتقديمه دليلا ً يثبت به "الخطأ " الغير متعمد على حد زعمه , من أن "النسخة الإنكليزية والكردية تضمنت لفظة " البيشمركة " والإشادة بهم , يفتح الباب للقال والقيل , وللّمز والهمّز والغمّز , الأمر الذي يكون فيه هو والحكومة في غنى عنه !.
فإذا غضيّنا النظر عن : أن الموقف يتنافى مع دقة اختيار ( رئيس الوزراء ) لمضامين ومعاني وألفاظ خطاباته التي تتناول أكثر من صعيد داخلي وخارجي وهذا ما لمسناه خلال مسيرته في الوزارة . والإصرار بعدم إصدار بيان ديواني ممكن أن يستدرك به الموقف ولا يجعله يتفاقم إعلاميا ً . ودلالة توقيت "خطاب النصر" وتوقيت الإعلان عن الخطأ المطبعي , الذين كانا قبل وبعد سفر رئيس الوزراء للعاصمة الفرنسية "باريس" ويستقبله رئيسها " ماكرون"  راعي الحوار الخفي بين أربيل وبغداد " كقائد عالمي " . يبقى الموقف .. أن "البيشمركة" أُسقِطت من خطاب النصر مع سبق الإصرار ولم تسقُط بخطأ مطبعي عند ظنّ الكثير على أقل تقدير !. 
ـ هل هناك مَن أغفل ذكر " البيشمركة " قبل خطاب النصر ؟. ولماذا ؟.
ـ نعم المرجعية العليا كان لها السبق في ذلك . وقد أغفلت ذكرها حينما انبرت مهنّأة ً القوات الأمنية , والشعب العراقي بالنصر المتحقق بتحرير مدينة الموصل من قبضة عصابات داعش . وكان ذلك عبر منبر جمعة كربلاء في 30 / 6 / 2017م وعلى لسان ممثلها الشيخ "الكربلائي" حيث قال :
" أن صاحب الفضل الأول والأخير في هذه الملحمة الكبرى , التي مضى عليها الى اليوم ثلاثة أعوام ,هم المقاتلون الشجعان بمختلف صنوفهم ومسمياتهم , من قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الإتحادية وفرق الجيش العراقي البطل والقوة الجوية وطيران الجيش وفصائل المتطوعين الغيارى وأبناء العشائر العراقية الأصيلة ومن ورائهم عوائلهم وأسرهم ومن ساندهم في مواكب الدعم اللوجستي .. وهم الأحقُ من الآخرين أياً كانوا برفع راية النصر النهائي , عند إنجازه قريباً بإذن الله تعالى بتحرير بقية المناطق التي ما زالت تحت سيطرة عصابات داعش الاجرامية ".
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=330
المتأمل لهذا الخطاب يجد مدى التطابق بينها , وبين مفردات ومُسميات خطاب " النصر " للقائد العام للقوات المسلحة , المتعلقة بالصنوف العسكرية والأمنية . ويذهب الظنّ الى أن الخطاب الحكومي ,لا يمكنه أن يجرؤ أن يتجاوز الخطوط العامة التي رسمتها وترسمها المرجعية العليا , وهي الضليعة بمعرفتها بكل الصنوف المشاركة بالحرب ضد داعش . وجملة ( وهم الأحقُ من الآخرين أياً كانوا برفع راية النصر النهائي , عند إنجازه قريباً بإذن الله تعالى بتحرير بقية المناطق ..) كفيلة لأن يذعن أي خطاب بما في ذلك خطاب النصر , الى ذكر من ذكرتهم المرجعية العليا , ويغفل عمّن غفلت عنه المرجعية العليا !.
أما لماذا ..  فهذا راجع لإسباب عدة منها :
1ـ ربما أن المرجعية العليا قد أغفلت عن ذكر " البيشمركة " وتبعها لا حقا ً خطاب النصر , لأنها تندرج ضمن مسمّى القوات المسلحة العراقية . وإلا فخطابات منبر جمعة كربلاء حافل باستخدام لفظة " البيشمركة " قبل تاريخ 30/6/ 2017م كأحد أصناف القوات الأمنية العراقية .
2ـ أن " البيشمركة " وإن كانت شرعيتها تنطلق من المادة رقم (9) أولا ً ( أ ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 م باعتباره جهاز أمني , ألا أن المادة رقم ( 121 ) منه , تُقحمه لأن يكون أحد أجهزة قوى الأمن الداخلي للإقليم , تحت مسمّى (حرس الإقليم) كالشرطة والأمن فيها . وهذا ما لا يريده سياسيوا الإقليم قبل وبعد عام 2003م , فحولوه بمرور الزمن من جهاز أمني يتسلح بأسلحة متوسطة وخفيفة, تتناسب ومهامه كحرس إقليم , الى جيش كبير يتسلح بالسلاح الثقيل ويمتلك الدروع كالدبابات . وهذا ما وضعه في موضع الحرَج الدستوري والقانوني , كما ويتقاطع بالكثير مع الحكومة الإتحادية والجيش الإتحادي تمويلا ً وتسلحيا ً ومرجعيّة ً باتباع الأوامر . وهذا ما اتضح حينما ابتدأت معارك التحرير ضد داعش. لأنه ببساطة لا يتلقى أوامره من أحد خارج سلطة الإقليم .
3ـ أن قوات البيشمركة كانت قد خرقت المادة رقم ( 143 ) من الدستور , وذلك خلال تواجدها خارج الأماكن التي حدّدها ذات الدستور . فحينما رسمت المادة ( 58 / 1 ) من قانون إدارة الدولة العراقية التي أبقتها المادة (143) فعّالة , حدود المناطق والأراضي التي تخضع لسلطة البيشمركة , في تاريخ 19/3/2003م قبل دخول قوات الإحتلال للعراق . ألا أننا نراها تتواجد في محافظات ومدن وأراض ِ خارج الاٌقليم بمساحات تفوق مساحة الإقليم , قبل سيطرة القوات الإتحادية عليها في 16/10/2017م وتتقهقر نحو داخل الإقليم .  ولهذا نرى البيشمركة أنها للآن لم تدخل معركة فعلية واحدة , ضد تنظيمات عصابات داعش دفاعا ً عن الإقليم من داخل الإقليم . باستثناء إعتداءات داعش عند حدود " أربيل " في آب من عام 2014م , وأثبتت فشلها بالدفاع عنها , لولا المدد والمعونة من خارج الإقليم والبلد . 
ولهذه الأسباب وغيرها ربما هي التي دفعت القائد العام للقوات المسلحة , لأن يصدر أوامره عندما بدات عمليات تحرير الموصل في 16/10/2016م بعدم دخول قوات البيشمركة المدينة لتحريرها . لأنها كانت تحرر بعض الأراضي من داعش, وترفضت تسليمها للقوات الاتحادية العراقية . وتتصرف وكأنها ( وريثة لداعش ) بعد داعش .
 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=112487
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 12 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 20