يحيي المجتمع الدولي في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الذكرى السنوية للقضاء على العنف ضد المرأة، وسط أجواء سلبية لم تسفر الجهود الدولية في العديد من انحاء دول العالم للحد من ظاهرة العنف.
اذ لا تزال المرأة في اغلب مناطق الصراعات الدولية والمحلية الحلقة الأكثر ضعفا بعد شريحة الأطفال تضررا، ولا تزال حقوقها تنتهك وتتعرض معظمهن لمختلف اجوه العنف المادي والمعنوي، فيما لا تزال الكثير منهن يتعرضن الى الاستبداد والقمع والتنكيل من شريحة الرجال، الى جانب سلسلة طويلة من الانتهاك.
فالتعليم والعيش الكريم وحق الكرامة والاستقلالية وحق المشاركة في الفعاليات السياسية والاجتماعية الفاعلتين من أبرز اشكال الحرمان الذي تعانيه شريحة النساء في الدول النامية، تحت ظل عنف معنوي وأحيانا جسدي يتمثل بالقهر والاكراه بشكل يحول دون اكتساب حقوقها الإنسانية والقانونية.
في حين تشير العديد من الاحصائيات الأممية الى ان النساء باتت اكثر الشرائح ضررا على صعيد مواجهة العنف والاجبار على القتال الى جانب عمليات الاغتصاب والاكراه على العمل، فضلا عن الاستعباد.
ان المنظمة تدعو المجتمع الدولي لا سيما المنظمة الدولية للأمم المتحدة الى تشريع قوانين اكثر فاعلية وتأثيرا للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، والعمل على اكتساب حقوقها المشروعة وعدم انتهاكها، والعمل على التصدي بحزم لمحاولات تهميش المرأة والاضرار المباشر وغير المباشر بتلك الشريحة، والزام الدول التي تعاني معدلات مرتفعة من العنف الموجهة ضد النساء.
كما تطالب المنظمة في ختام بيانها بمبادرة دولية لإطلاق سراح النسوة المعنفات والمعتقلات في سجون الرأي حول العالم، سيما ممن تعرض الى القمع بسبب المشاركة السياسية او مطالب الإصلاح.
والله ولي التوفيق
منظمة اللاعنف العالمية
المسلم الحر
واشنطن