لايختلف الجميع على ان العراق كان يمتلك صناعات ذات جودة عالية وشهرة تمكنها المنافسة  في السوق الدولية والاقليمية وذات سمعة جيدة تحظى بالمقبولية لدى المستهلك العراقي ، حيث كانت وزارة الصناعة حتى 2003 تساهم بحدود  14% من موازنة الدولة العراقية اما الان لأتشكل أكثر من 3%.

من يغور في عمق الاسباب التي جعلت الصناعة العراقية في رمقها الاخير يجد ان الحكومات الخفية التي شكلتها الاحزاب المتنفذة في السلطة وراء هذا... من خلال استحداث اللجان الاقتصادية لكل وزارة وعن طريق تلك اللجان تسرق الاموال وتبوب بطرق رسمية مثل المناقصات وبيع مناصب المدراء العاميين ووووو..... من اجل تمويل نشاطها الحزبي.

  في مقابلة تلفزيونية لوزير الصناعة عندما سأله مقدم البرنامج عن  تلف "اكسباير" الالبان العراقية قياسا مع المستورد من الخارج اجابه الوزير بالنص نحن ملتزمون بأنتاج اللبان خالية من المادة الحافظة طبقا لقانون الصناعة المشرع اي صلاحيتها ستت ايام فقط على عكس الالبان المستوردة التي تحتوي المادة الحافظة لتحميها من التلف لاكثر من شهرين كما لاوجود للرقابة الكمركية والسيطرة والتقيس جعل المنتوج العراقي غيرمدعوم للمستهلك..

  كما ذكر سيادة الوزير ربما تضحك بملىء فمك او تصاب بمغص كلوي حيث تحدث عن  مسؤول المخزن في معامل الالبان ابوغريب ياخذ اجازة يوم الاربعاء ويبقى منتوج الخميس مخزن الى يوم الاحد حيث حاولت نقل الموظف  الى مكان اخر  لكن لم استطع ذلك لضغوط سياسية من قبل سبعة نواب برلمانيين اتصلوا بي...

 كذلك عدم تجهيز الكهرباء والوقود, وصعوبة التعاملات المصرفية, وروتين توريد المواد الاحتياطية..... لذلك نتج عن هذا خسارة كبيرة وتوقف المصانع , وأصبح لزاما على الدولة دفع رواتب موظفي تلك المصانع. 

لذا يجب على الحكومة ان تفكر في دعم القطاع الصناعي من خلال تلك المقومات:

1- تأهيل الشركات والمعامل مع إيقاف استيراد ما يمكن إنتاجه...

2-  استيراد معدات جديدة بدل المعدات المتقادمة وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

3-  تغير الإدارات الحالية الفاسدة بإدارات مهنية متخصصة وغير متحزبة.

4-  زج الكوادر العاملة بدورات تدريبية تقام في مواقع الشركات بأشراف مدربين يتم اختيارهم لرصانتهم العلمية والمهنية، وان تطلب تدريبهم في الشركات المناظرة في الخارج بشرط  ان يكون ايفاد من يتم اختيارهم لا لأغراض الايفاد بل التدريب والتأهيل ومن لا يستفيد من إيفاده يتم تغريمه أجورالإيفاد. 

5- إلزام دوائر ومؤسسات الدولة بشراء المنتج العراقي.