كشف وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني ان الشركة الهندية التي تعاقدت معها شركة الفرات العامة في محافظة بابل التابعة للوزارة لانشاء مصنع الصودا والكلور والمزمع تشغيله منذ عام 2012 ليس لها اي اساس او سند قانوني ما دفع شركة الفرات العامة باتخاذ اجراءات قانونية ترتب عليها صدور حكم قضائي من قبل محكمة جنح الرصافة امس الاول يقضي بادانة الاشخاص الذين قاموا بالاحتيال بتوقيع العقد.

وقال السوداني في تصريح خص به صحفي ان هذا العقد تسبب بخسارة الوزارة خلال السنوات الماضية ما يقارب 150 مليار دينار عراقي وحرمان الاقتصاد العراقي والصناعة الوطنية من منتجات مهمة لها مساس بحياة المواطن العراقي الا وهو الكلور المستخدم في تعقيم مياه الشرب وحاجة وزارة البلديات وأمانة بغداد لهذا المنتج بالإضافة الى المنتجات الأخرى لهذا المصنع والداخلة بشكل أساسي في الصناعات النفطية وإنتاج الطاقة الكهربائية مما دفع بالحكومة الى استيراد تلك المنتجات من خارج البلد.

واضاف السوداني ان الموازنة الاتحادية فقدت مبالغ باهضة في وقت هي بحاجة التي تعظيم وارداتها المالية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق.

وبين وزير الصناعة وكالة انه ماضٍ بمتابعة كافة العقود التي تشوبها حالات الفساد وملاحقة المفسدين وإحالتهم الى القضاء وياتي القرار باعادة النظر ببعض العقود وذلك لتلكؤ بعض الشركات في انجاز المشاريع الاستثمارية

واشاد السوداني بوزارات الخارجية والتجارة ومجلس القضاء الأعلى لتعاونهم مع وزارته بما يتعلق بالشركات المتعاقد عليها من خارج الوطن.