احداث محافظة صلاح الدين وما صدر من مجلس محافظتها من قرار بإعلان المحافظة اقليما اثبت بالدليل ان ما يتخذ من قرارات من مجالس المحافظة ومسوؤليه لا يتعدى حالة المزاجية والتأثر بالقرارات الصادرة من الحكومة المركزية  و ان هذه القرارات نادرة ما تكون وفق رؤية قانونية ووفق احكام الدستور ومواده  واحداث اقالة اساتذة جامعة صلاح الدين احداثها واضحة ولمجرد ما تم اقالة هولاء وفق قانون المسألة والعدالة حتى ظهر او الغيث من محافظ المحافظة بالتهديد للحكومة المركزية وبل للعراق بكامله بقطع امدادات المحافظة من نفط وكهرباء حتى يتم التنازل عن هذا القرار وعندما ارادا الحكومة المركزية اثبات كيانها من خلال الاصرار على تطبيق ذلك القرار تطور الامر ليتحول من تهديد بقطع الامدادات الى اعلان اقليم وكأن القائمون على الامور التشريعية كانوا بحاجة الى حجة لكي يعلنوا هذا القرار والغاية هي ليس فائدة المحافظة وانما حتى يتخلصوا من سيطرة القرارات المركزية للحكومة ارادوا هذا الاقليم والدليل انهم لم يعدوا العدة القانونية اللازمة لمثل هكذا قرار مصيري وحاسم وخاصة ان مثل هذا قرار له تبعات و امور ادارية وقانونية وليس فقط حالة مزاجية اني اريد هذا الموضوع اذن على الجميع الرضوخ له .
ان الاحداث الاخيرة لهي مؤشر له ضرورة الوقوف عنده لأهميته وهو درجة الوعي  والثقافة الوطنية والدراية السياسية و كذلك درجة الشعور بالمسؤولية اتجاه البيت الاكبر أي العراق وليس النظر الى الامور من زاوية الامور الضيقة من امثال ابناء المنطقة او المحافظة الواحدة و كذلك لابد من زيادة الشعور بالمسؤولية والتجرد من حالة التعنت العشائرية والطائفية والنظر الى مصلحة الوطن وجعلها الهدف الاسمى والاكبر لدى جميع ابناء الوطن فكيف اذا ما كانوا هولاء هم مشرعي القوانين في هذه المحافظة او تلك و كذلك هو درس وعظ للكتل والقوى السياسية وهي تستعد لانتخابات القادمة عليها تفحص والتمعن بنوعية المرشحين اذا ما كان فعلا همها العراق ومصلحته و لا يمكن الشك ولو للحظة واحدة بأن الشمولين بقرارات الهيئة المستقلة للمسألة والعدالة يمكنها ان تشمل غير اصحاب الجرائم التي آذت وآلمت الشعب في يوما من الايام