والأحزاب التي تتخذ موقف المقاطعة، هي الأحزاب المناضلة، التي تتعامل مع الواقع على أساس التحليل الملموس، للواقع الملموس، وانطلاقا من نتائج ذلك التحليل، التي تقود الأحزاب التي تتخذ موقف المقاطعة إلى القول: بأن الدستور القائم:
أولا: هو دستور ممنوح، حتى وإن اتخذ طابع التأسيس، من خلال لجنة معينة، لغرض صياغة الدستور، التي أعطيت لها الصلاحيات لاستشارة الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات الحقوقية العامة، والخاصة، وباقي الجمعيات الموسومة بمنظمات المجتمع المدني، وصولا إلى إيجاد صياغة توهم المتلقي بأن الدستور يستجيب لجميع المطالب المطروحة، من جميع الجهات.
ثانيا: هو دستور لا يفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، التي تتمركز كلها في يد الملك، الذي يعتبر رئيسا للوزراء، ويترأس افتتاح المؤسسة البرلمانية، ورئيسا للمؤسسة القضائية، بالإضافة إلى كونه رئيسا للدولة، وقائدا أعلى للقوات المسلحة، وغير ذلك من المؤسسات، التي يرأسها، سواء كانت معروفة، أو غير معروفة. وهو ما يعني تحكم الملك في كل شيء. فهو، حسب الدستور الممنوح، يسود، ويحكم، وهو أمر يخالف مطلب الشعب المغربي، بأن يكون الدستور ديمقراطيا شعبيا، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم، ويكون فيه الشعب المغربي مصدرا لجميع السلطات.
ثالثا: هو دستور لا يضمن إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، نظرا لكونه لا يفصل بين السلط، ويقر كون وزارة الداخلية المعروفة بممارسة كافة أشكال التزوير، هي التي تشرف على إجراء الانتخابات، التي لا يمكن أن تكون لا حرة، ولا نزيهة.
رابعا: كونه يتضمن أن الجهة التي تقر القوانين الانتخابية، التي تعتمد في إجراء الانتخابات البرلمانية، والجماعية، هو البرلمان الذي يعتبره الجميع مزورا، والتزوير لا ينتج إلا التزوير.
خامسا: كون الدستور القائم، لم يقطع مع الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، الذي أنهك قدرات الشعب المغربي، ولم يقطع مع اقتصاد الريع، ومع الاتجار في المخدرات، ومع المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، ومع نظام الامتيازات، وغير ذلك.
وهذه السمات التي تطبع الدستور الجديد، تجعل مقاطعة الانتخابات موقفا سليما، خاليا من كل الأمراض الانتهازية، التي يتميز بها موقف المشاركة، أو موقف عدم المشاركة.
وإذا أضفنا إلى سمات الدستور الجديد، السمات الموضوعية، القائمة في الواقع الموضوعي، فإننا نجد أن تلك السمات تتمثل في:
أولا: استمرار الاستعباد، الذي يجعل الشعب المغربي، برمته، مستعبدا من قبل الطبقة الحاكمة، فكأننا لا زلنا في مرحلة الأسياد، والعبيد، الذين كانوا يعرضون من قبل الأسياد، في سوق النخاسة من أجل البيع، كما تعرض الحمير، وباقي الحيوانات الأليفة.
وتكريس استعباد الطبقة الحاكمة للشعب المغربي، يأتي عبر مسوغات كثيرة، نذكر منها:
ا ـ اللغة، سواء كانت فصيحة، أو دارجة، أو لهجة من اللهجات الأمازيغية، فإنها تمتلئ بألفاظ الاستعباد، التي تناسب مجتمع العبيد، والأسياد، فيما يجعل منظومة اللغة، أو اللهجة المستعملة في التعامل اليومي، مكرسة لنظام العلاقات، التي تقوم عادة بين الأسياد، والعبيد.
ب ـ العادات، والتقاليد، والأعراف المكرسة لاستعباد الكبار للصغار، ولاستعباد الرجال للنساء، ولاستعباد الأغنياء للفقراء، ولاستعباد الحكام للمحكومين، ولاستعباد المشغل للمشتغل، ولاستعباد المعلم للمتعلم... وهكذا.
ج ـ العلاقة مع الإدارة، في قطاعاتها المختلفة، إلى درجة أن كل عامل في إدارة معينة، في القطاع العام، أو الخاص، يعتبر سيدا، وكل من اضطرته ظروف معينة إلى التعامل معه، يعتبر عبدا... وهكذا.
د ـ نظام المراسلات، الذي يقتضي أن يعتبر المراسل لأي جهاز من أجهزة الدولة، أو لأي إدارة من إدارات القطاع الخاص، عبدا، والمرسل إليه سيدا.
ه ـ نظام التربية المعتمد في المغرب على مستوى الأسرة، أو على مستوى المدرسة، أو على مستوى المجتمع ككل، هو نظام يعد الأجيال، لإفراز الأسياد، والعبيد، حتى يتم الحفاظ على نظام العبودية.
ثانيا: استمرار الاستبداد، بمظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل التحكم الحديدي في المجتمع المغربي، حتى لا ينفلت من بين أيدي الطبقة الحاكمة، وحتى لا يسعى أفراده إلى المطالبة بالتمتع بالحق في الديمقراطية، التي تستلزم أن يتمتع أبناء الشعب المغربي بحرياتهم الفردية، والجماعية، وأن يتمتعوا بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
ثالثا: الاستغلال، الذي يقتضي اعتبار ملكية وسائل الإنتاج، وسيلة للسيطرة على فائض القيمة، الذي يؤدي إلى حصول تراكم هائل في الإنتاج المادي، وفي الأرباح، في نفس الوقت، مقابل أن يكتفي العمال بأجورهم الزهيدة، التي لا تسمن، ولا تغني من جوع، فالمستغلون، والمستفيدون من الاستغلال، يستبدون بالأرباح، والعمال، وباقي الأجراء، يكتفون بأجورهم التي لا تسمن، ولا تغني من جوع، بالإضافة إلى حرمانهم من كل، أو من بعض حقوق الشغل.
ومعلوم، أن الواقع المحكوم بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، هو واقع لا يمكن أن يعرف انتخابات حرة، ونزيهة؛ لأن الشعب المغربي ليس حرا؛ لأنه يعاني من العبودية، ولا يستطيع أن يعبر عن إرادته، بسبب سيادة الاستبداد المخزني، ولا يستطيع أن يتمتع بحقوقه، نظرا لخضوعه للاستغلال الهمجي.
ولذلك، فأي موقف للمشاركة، في ظل هذه الشروط القائمة، إنما هو موقف يهدف إلى تكريس الوضع القائم، وإلى إعادة إنتاج نفس المؤسسات المزورة، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي تطيل أمد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
وأي موقف لعدم المشاركة، لا يعني إلا اتخاذ موقف سلبي، مما يجري في الواقع الموضوعي، مما لا يخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، والاعتراف، في نفس الوقت، بنتائج التزوير، مهما كانت كارثية.
أما الموقف المناسب، في مثل هذه الشروط، هو موقف المقاطعة، الذي يقتضي الدعوة إلى عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، في يوم التزوير، انطلاقا من طبيعة الدستور القائم، ومن الشروط الموضوعية القائمة، من أجل رفض الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنها لا تكرس إلا إعادة إنتاج نفس المؤسسة البرلمانية، التي سوف لا تكرس إلا خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، وأذنابها، ومصالح المؤسسة المخزنية، ومصالح أجهزة الدولة المخزنية، التي صارت تتقن التزوير بامتياز.
فما هو الموقف، الذي تنتظره الجماهير الشعبية المغربية، من الانتخابات المقبلة؟
لقد تعودت أغلبية الجماهير الشعبية الكادحة، أن لا تذهب إلى صناديق الاقتراع، لإقناع تلك الأغلبية، بأن تلك الصناديق، لا تفرز إلا من يحرص المخزن على إيصاله إلى المؤسسات المزورة، ومنها البرلمان، حتى وإن حصل على صفر صوت؛ لأن الأجهزة المخزنية المشرفة على الانتخابات، والمتمكنة من التحكم في نتائجها، لا توصل إلى المؤسسات إلا من ترضى عنه.
وإذا كان الاتجاه الجماهيري العام، هو عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، فإن موقف المقاطعة، هو الموقف المناسب، نظرا للشروط التي رأيناها، ونظرا لطبيعة الدستور، ونظرا للمقاطعة التلقائية للجماهير الشعبية الكادحة، المتضررة بالدرجة الأولى، من الانتخابات التي جرت، وتجري، وستجري في المغرب، ما لم تتغير الشروط القائمة، وما لم يتغير الدستور الممنوح.
وإذا وضعنا في اعتبارنا، ما تقوم به حركة 20 فبراير، على مستوى التراب الوطني، فإن تغيير الشروط القائمة، يقتضي النضال من أجل:
أولا: تحرير الإنسان المغربي من العبودية، التي تتخلل النسيج الاجتماعي، سواء تعلق الأمر باستعباد الشعب المغربي، من قبل الطبقة الحاكمة، أو باستعباد المشغل للمشتغلين في القطاعات الإنتاجية، أو الخدماتية، أو باستعباد المعلمين للمتعلمين، أو باستعباد الكبار للصغار، أو باستعباد الرجال للنساء، حتى يتنفس الجميع نسيم الحرية، فإنه يتعين اعتبار كل فرد من أفراد الشعب المغربي حرا، ولا تقيد حريته إلا بحكم قضائي، من أجل أن يمتلك أفراد الشعب المغربي، القدرة على التعبير عن إرادتهم.
ثانيا: تمكين الشعب المغربي من الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه، بدون الديمقراطية، لا يمكن نفي الاستبداد من المجتمع، ولا يمكن تحقيق التوزيع العادل للثروة، ولا يمكن تمتيع جميع أفراد الشعب المغربي بجميع الحقوق، ولا يمكن تمكينهم من اختيار ممثليهم الحقيقيين، في المؤسسات المنتخبة، انتخابا حرا، ونزيها؛ لأن الديمقراطية الحقيقية، هي المدخل الحقيقي، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، ولإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها الشعب المغربي، وبدونها، يبقى الأمر على ما هو عليه.
ثالثا: تحقيق الكرامة الإنسانية، التي لا تتم إلا برفع كافة أشكال الحيف، التي يعاني منها المجتمع المغربي، وتمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
رابعا: التوزيع العادل للثروة الوطنية، بين جميع المغاربة، والحد من مستوى الملكية، وتأميم القطاعات الإستراتيجية: الصناعية، والتجارية، والخدماتية، ورفع مستوى الأجور، حتى يتناسب مع مستوى المعيشة، والتعويض عن العطالة، والتعطيل، وفقدان العمل، وضمان التمتع بكافة الحقوق الاجتماعية، والثقافية.
وإنضاج شروط تحرر الإنسان، وتحقيق الديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، هو الذي يغير واقع الشعب المغربي، ويؤهله للمشاركة السياسية الفاعلة، والمؤثرة في واقعه، والتي تمكن المجتمع من تقرير مصيره السياسي، وتقرير من يحكمه، بعد إقرار دستور ديمقراطي شعبي، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم، وتحديد الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات، بعيدا عن وزارة الداخلية، وإيجاد قوانين انتخابية، تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها.
وفي ظل غياب الشروط المذكورة، فإن موقف المقاطعة، هو الذي يبقى واردا، لأن أسسه قائمة في الواقع، ولا يمكن القفز عليها.