نفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، اصدارها قراراً يتضمن الغاء استقطاعات نسبة (3,8%) من الرواتب الواردة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة بالرقم (17/ اتحادية/ 2017)، كان من بينها المادة (33/ أولاً) من القانون".

وأضاف الساموك، أن "هذه المادة تنص على (تستقطع نسبة 3.8% من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين لسد احتياجات الدولة)".

واوضح أن "طعن المدعي رئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفة، اقتصر على توزيع تلك النسبة التي اعتمدها مجلس النواب في القانون خلافاً لما جاء بالمشروع الحكومي، ولم يطعن بوجود نسبة (3.8%)".

واشار الساموك، إلى أن "المحكمة وجدت أنه بقدر تعلق الامر بالطعن من أن مجلس النواب قد خالف احكام المادة (62) من الدستور، وبالتالي قررت الحكم بعدم دستورية ذلك الجزء من المادة بتوزيع الايرادات المتحصة من نسبة الاستقطاع البالغة (3,8%) ولم يلغ اصل الاستقطاع وفق النسبة المذكورة، وبالتالي فأن نسبة الاستقطاع البالغة (3،8%) باقية".