لو اردنا ان نبحث عن العامل المشترك بين كل مشاكل العراق الامنية والاقتصادية والادارية والقانونية والاجتماعية والدولية فان الفساد الاداري بضمنه المسؤول الفاسد ومن يحميه هو العامل المشترك لكل هذه المشاكل وللمسؤول الفاسد عدد من السمات اهمها كونه غير كفوء وغالبا لايحمل المؤهل العلمي اوالخبرة اوالتخصص اوالمهارات المطلوبة للعمل وقد  يستند الى انتماءات معينة كبديل عن ذلك وكذلك فانه يفضل مصلحته الشخصية او مصلحة الاقلية على مصلحة الاغلبية والمصلحة العامة ولذلك فانه يسعى من خلال منصبه للحصول على مكاسب مادية او معنوية له او لفئة ضيقة حوله وهو ايضا يسيء استخدام السلطة الممنوحة له فيقوم بتوزيع المهام في مؤسسته ومكافاة او معاقبة من يريد حسب رغباته الشخصية وليس حسب متطلبات العمل ولايراعي العدالة في توزيع الواجبات بين افراد المؤسسة وهو ايضا يقوم بزرع التفرقة ويحاول اثارة المشاكل بين افراد المؤسسة للبقاء في منصبه وفق قاعدة (فرق تسد) ويقرب منه من يخدم مصلحته او من هو ضعيف ولايعارض مخططاته بينما يبعد ويهمش كل كفوء ينافسه او من لايخدم مصلحته او يقدم رايا معارضا له ونتيجة لكل السمات اعلاه فان مقبوليته لدى كادر المؤسسة ضعيفة جدا ولايمكن ان يحظى باغلبية في اي تصويت سري لكادر المؤسسة ويكون اي تصويت سري بمثابة كابوس له

ونطرح هنا اليتنا للكشف عن المسؤول الفاسد واصلاحه وتتمثل في تحديد مشاكل واحتياجات المؤسسة وكادرها ومن ثم تقديم مجموعة من المقترحات الى مدير المؤسسة او الوحدة تمثل المشاكل والطلبات القائمة والحلول المقترحة والممكنة لمعالجتها بضمنها الحلول التي لاتكلف الكثير ويعطى مدير المؤسسة او الوحدة وقتا مناسبا للنظر في هذه المقترحات وايجاد الحلول فاذا قام بالاخذ بهذه المقترحات وايجاد الحلول التي تخدم المصلحة العامة فهو غير فاسد ويجب ترقيته اما اذا لم يقم بالاخذ بهذه المقترحات ورفض تطبيق اغلبها فانه فاسد ويفضل مصلحته الشخصية ويجب اصلاحه او استبداله من قبل الجهات العليا وتتمثل الية الاصلاح المقترحة في عرض جميع المشاكل القائمة والمقترحات التي لم ياخذ بها على مسؤوله المباشر ويعطى فترة مناسبه لاصلاح المسؤول الفاسد وبخلافه ترسل جميع ملفات المسؤول الفاسد ومارفض اصلاحه الى الجهات العليا لتقوم باصلاح المسؤول الفاسد او استبداله ومن ايجابيات هذه الالية امكانية الحصول على عدد كبير من الشهود والملفات التي يمكن استخدامها لدعم القضية لكون المسؤول الفاسد يسيء عادة الى الاغلبية

ولان الاختبار افضل برهان فقد تم تجريب هذه الالية على احد المدراء العامين الفاسدين في مدينة الحلة واثبتت نجاحها في اعطاء النتائج والتاثير المطلوب على المسؤول الفاسد حيث بدات تظهر عليه اثار قسوة الاجراءات المتخذة بحقه مما انعكس على ادائه واجراءاته اللاحقة مع اساتذته وزملائه وبقية افراد كادر المؤسسة مما عقد مشكلاته الاصلية ونعتقد بامكانية تعميم هذه الالية على كل مدير مؤسسة او وحدة فاسد وان مكافحة الفساد الاداري والمسؤولين الفاسدين هو الحل الاساسي لكل مشاكل العراق والطريق السالك نحو عراق قوي ومزدهر تسود فيه سلطة القانون وينعم الجميع بخيراته.