بعد ان اثبتت وزارة العدل حرصها الشديد على ايقاع القصاص العادل وحسب القانون بجميع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، وبعد ان اثبت ابناء وزارة العدل انهم اهل لتحمل المسؤولية مع جميع ظروف التهديد والوعيد ولم تثنيهم كل الصعوبات عن اخذ ثأر الدم العراقي وفرض سلطة القانون، وعدم الاكتراث لجميع من يحاول ايقافهم عن اداء واجبهم المقدس سواءً كان من الجهات الخارجية او الداخلية. 
 عمدت بعض الجهات الداعمة للارهاب بعد ان عجزت عن قتل الوزارة بالتفجيرات المتكررة الى تحريك ودعم بعض من سولت لهم انفسهم المساومة على الدم العراقي وبيع امن العراق ومؤسساته مقابل حطام الدنيا وكلمة الشكر من اسيادهم، على ان يقوموا من حيث يشعرون او لايشعرون بدعم مشاريع تفتيت وزارة العدل وتقطيع اوصالها واخراج بعض مؤسساتها وعزلها من ادارة وزارة العدل وبمختلف الذرائع، وهذه الجهات مستمرة في خططها وسيظهر الى العلن مشروعها القادم بوقت قريب وحسب تهديدات هذه الجهات في حال لم تخضع الوزارة الى شروطهم. 
 والوزارة بذات الوقت تطمح ان يكون السادة اعضاء مجلس النواب على علم ودراية بهذه المشاريع وان يتم تحمل المسؤولية و رفض كل مشروع يهدف الى تفتيت وزارة العدل لان الغرض الوحيد منه تهديم هذه الوزارة العريقة لثنيها عن اداء واجبها حسب القانون.