بغداد / JAMC
أكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى أن محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري شمل بقانون العفو عن قضيتين فقط، فيما لا يزال مطلوباً عن قضايا أخرى يجري التحقيق فيها.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المتهم أحمد الجبوري قدم طلبا لشموله بقانون العفو الأخير بعد أن سدد المبلغ المترتب بذمته وهو ما تسبب بإهداره وأدين على إثرها عن جريمة إهدار المال العام".
وأضاف بيرقدار أن "لجنة تطبيق قانون العفو رأت أن فعله في قضيتين ارتكب قبل صدور قانون العفو، لذلك فقد أصدرت قراراً بشموله بالقانون المذكور".
أما القضية الثالثة التي أدين عنها، تابع بيرقدار "إنها أعيدت للتحقيق لتحديد قيمة الضرر الذي لحق أموال الدولة ليتسنى اتخاذ القرار المناسب بخصوص ذلك".
وخلص إلى أن "المتهم لا يزال مطلوبا عن قضايا أخرى قيد التحقيق".