حصل موقع كتابات في الميزان على وثيقة تؤكد قيام المراقبين الجويين باضراب مما قد يؤدي الى توقف حركة الملاحة الجوية في العراق . 

وقرر المراقبون الجويون، الاحد، التوقف عن المراقبة الجوية للطائرات المدنية حصرا بالمطارات العراقية، فيما اشاروا الى استمرارهم بتقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات العسكرية لإدامة زخم الانتصارات.

وقال بيان صدر عن المراقبين ، انه "بالنظر لعدم وجود قانون خاص للمراقبين الجويين في العراق والذي ينظم عملنا ومسؤوليتنا ويؤمن لنا الغطاء القانوني في حالة حدوث أي حادث بسبب رداءة الأجهزة الملاحية والمعدات التي تستخدمها في عملنا اليومي، والغبن المستمر الذي يلحق بنا ماديا ومعنوياً وحيث إننا ولسنين طوال طرقنا أغلب أبواب المسؤولين وعلى أعلى المستويات في الدولة، وبعد استنفاذنا لكافة المحاولات لإقناع أصحاب القرار بمظلوميتنا التي مضى عليها عشر سنوات تخللها الكثير من الاجتماعات والمطالبات وتشكيل اللجان في سبيل تحسين وضع المراقب الجوي العراقي والتي لم تتمر عن أي شيء يذكر بل ازدادت معاناتنا لتتمثل بتهميش وإهمال متعمد للمراقب الجوي العراقي، قررنا التوقف عن توفير خدمات المراقبة الجوية".

واضاف البيان ان "قرار التوقف يشمل الطائرات المدنية حصرا المغادرة والهابطة في المطارات العراقية والعابرة لأجوائنا ولجميع الشركات المحلية والدولية سواء، ليوم الـ24 من ايار الحالي"، مشيرا الى ان "هذه الفترة قابلة للتمديد على ان يستثنى من ذلك حالات الطوارئ المعلنة من قبل طاقم الرحلة".

واكد البيان ان "المنشاة العامة للطيران المدني تتحمل مسؤولية إبلاغ شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بعدم توفير خدمات المراقبة الجوية في اليوم المذكور آنفا"، موضحا ان "هناك عدد كبير من المراقبين الجويين هاجروا الى خارج البلاد بعد يأسهم من تحسين واقعهم المعيشي".

وتابع البيان ان "المراقبين سيستمرون بتقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات العسكرية والمتمثلة بطائرات (القوة الجوية وطيران الجيش العراقيين والتحالف الدولي)، وذلك لإدامة زخم الانتصارات في الحرب المصيرية ضد تنظيم داعش الإرهابي"، لافتا الى ان "توقف الحركة الجوية المدنية سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت بغداد والسادسة بالتوقيت العالمي لحين تحقيق مطالبنا".

واشار البيان الى ان "مطالبنا تتمثل بتأسيس شركة وطنية عراقية للملاحة الجوية، وبصرف مخصصات فنية تقدر بـ (مليوني دينار عراقي)، لحين تأسيس الشركة الوطنية المذكورة في الفقرة (1) مقطوعة ومستثناة من قانون رواتب الدولة والقطاع العام رقم ۲۲ السنة 2008 المادة 16 أو مساواة المراقب الجوي العراقي بما يتقاضاه أقرانه في دول الجوار المتقدمة في مجال الطيران المدني".

وبين ان "هذه المخصصات تكون لكل مراقب جوي حاصل على رخصة عمل صادرة عن سلطة الطيران المدني العراقي لكي تكون حافز ودافع لهذه الشريحة المظلومة، وللنهوض بواقع الطيران المدني كوننا على اعتاب عودة معظم شركات الطيران الدولية للعبور في الأجواء العراقية ومالها من عائدات مادية هائلة تعود بالفائدة لخزينة الدولة"، مضيفا ان "المراقبين هددوا بالاستمرار بتعليق الحركة الجوية المدنية في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة بشهادة كل المسؤولين، اضافة الى إيقاف الحركة الجوية بشكل كامل في سماء العراق في حالة تعرض أي مراقب جوي لأي إجراء تعسفي".