خلال جلسة مجلس رعاية القاصرين الثانية لعام 2017

وزير العدل يوصي بتطوير سياسة دائرة رعاية القاصرين مالياً واجتماعياً

 

أوصــى السـيد وزيــر العدل د. حيدر الزاملي، بـاطلاع المـجلس علـى التـقرير الـمالـي الـخاص بصندوق رعاية القاصرين لغاية ١/ ٨/ ٢٠١٧، وعرض السياسة الجديدة في مجال الاستثمار باموال هذه الشريحة واعداد دراسة مفصلة بمبالغ الارباح المتحصلة لشريحة القاصرين.
واكد السيد الوزير، خلال ترأسه جلسة مجلس رعاية القاصرين الثانية للعام الحالي 2017، هذا اليوم الاثنين، على اهمية مناقشة موضوع قطع الاراضي المملوكة لصندوق اموال القاصرين واتخاذ موقف نهائي بشأن كيفية استخدامها لصالح الصندوق، وموجهاً باطلاع المجلس على مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980، وعلى الكشف المقارن بين الفقرات القديمة والفقرات المطلوب تعديلها لغرض تقديم الرأي بالتعديل او الاضافة.
و وافق المجلس على دراسة جدوى المشاريع المطروحة حاليا والتأكد من مردودها الاستثماري على اموال القاصرين والذي سيتم بالتعاون مع خبير اقتصادي للافادة من الاستشارات التخصصية ودراسة جدواها على اموال القاصرين، والعمل على استثمار اموال هذه الشريحة في المشاريع الاستثمارية المربحة وضمن الجانب المأمون.
بالاضافة الى دراسة امكانية التعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان في سبيل متابعة وتحسين الظروف المعيشية للقاصرين وامكانية انشاء مراكز تأهيلية وثقافية للقاصرين بمختلف اصنافهم. 
وحضر جلسة مجلس رعاية القاصرين عددا من السادة والسيدات اعضاء المجلس. 
هذا وتسعى وزارة العدل الى تطوير اليات الاستثمار وتنمية اموال القاصرين، بهدف رفع قيمة الودائع المالية والعقارية لهذه الشريحة من خلال تعديل قانون رعاية القاصرين والذي سيضمن انتفاع القاصر من الودائع ضمن هذا الصندوق.