بحضور وزيري العمل والعدل

القانونية النيابية تتفق على عرض قانون فك ارتباط دائرة الاحداث من وزارة العمل الى العدل للقراءة الثانية

 

استضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب محسن السعدون وبحضور عضوي اللجنة النائبين قاسم العبودي وحسن توران كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ووزير العدل حيدر الزاملي لمناقشة مشروع قانون فك ارتباط دائرة الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل يوم الخميس 24/8/2017.

وذكر المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان جلسة الاستضافة التي عقدت بمقر اللجنة القانونية بمجلس النواب استعرضت مواد مشروع قانون فك ارتباط دائرة الاحداث من وزارة العمل والحاقها بوزارة العدل الذي تم الانتهاء من القراءة الاولى له مؤخرا في المجلس ، مشيرا الى ان المجتمعين شددوا على اهمية حل الاشكالات المتعلقة به في حال وجودها وكذلك تم التطرق الى معالجة مشكلة المشردين بجانبيها الانساني والاسري كونها مشكلة اجتماعية تتطلب الحل.

وبين منعم ان وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني اكد على ان مشروع القانون تم طرحه من قبل وزارة العمل لتلافي المؤشرات السلبية في بعض التقارير الدولية بشان تعدد السجون ، لافتا الى ان الوزير اوضح ان الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية لمناقشة مسألة ربط دائرة الاحداث بوزارة العدل من اجل تطوير واقع اصلاح الاحداث، منوها الى ان الوزير اشار خلال جلسة الاستضافة الى ان اشكالية الاحداث المشردين كانت من ابرز محاور النقاش مع الجهات المعنية وخصوصا ان اوضاع الاحداث تختلف عن وضع المحكومين والموقوفين الكبار وهو ما دفع الوزارة الى المطالبة باستثناء دور تأهيل المشردين من تطبيق القانون.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل ان وزير العدل حيدر الزاملي اكد خلال الجلسة على ان مشروع القانون يسهم بتوحيد جميع مواقع الاحتجاز القانونية وربطها بوزارة العدل ، ونوه الوزير الى وجود توجه اخر لدى الوزارة من اجل ارتباط جميع مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الامنية والحاقها بوزارة العدل ، مبينا ان وزير العدل شدد على ان مشروع القانون تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل ومن ثم تم عرضه على مجلس شورى الدولة الذي رفعه الى الحكومة وبعد الموافقة عليه تم ارساله الى مجلس النواب لغرض اقراره، ذاكرا ان وزير العدل حث على الاهتمام بقضية اصلاح الاحداث من خلال وضع برامج اصلاحية .

وقال منعم ان مشروع القانون يندرج في اطار التزام العراق بتطبيق المعاهدات الدولية ومواكبة الاهتمام الدولي بحقوق الانسان.

واخيرا اشار منعم الى انه تم خلال الاستضافة التأكيد على وجود اتفاق بين وزارتي العدل والعمل على اهمية مضي مجلس النواب بتشريع مشروع القانون على ان تستثنى دور تأهيل المشردين من البقاء ضمن دائرة اصلاح الاحداث في حال ربطها بوزارة العدل، موضحا ان المجتمعين اتفقوا على عرض مشروع قانون فك ارتباط دائرة الاحداث من وزارة العمل والشؤون الى الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل للقراءة الثانية بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.