حيا الدكتور وليد الحلي المحامين العراقيين ونقابة المحامين بيوم المحامي العراقي، داعيا الى الاهتمام بالمحامي ودوره في الدفاع عن الانسان وحماية حقوقه، ومذكرا بالمسؤولية الشرعية والقانونية التي يتمتع فيها المحامي ، والتي تجعله في مقدمة العاملين لتحقيق الاصلاحات الادارية والقانونية والاجرائية ومكافحة الفساد والارهاب والجريمة، والفصل الناجز في المنازعات والخصومات، وتحقيق التسامح والصلح وصون الحرمات.

 

• خلال كلمته التي القاها في الاحتفال بيوم المحامي في الذكرى السنوية ال 84 لتأسيس نقابة المحامين العراقيين في بغداد اليوم الخميس ، اننا نتطلع الى ان يمارس المحامي ونقابته دورهم في تحقيق النزاهة والعدل، والاستقامة والاعتدال في المجتمع العراقي.

 

مؤكدا ان المحاماة مهنة تهتم باحقاق الحق ، واعانة القضاء للوصول الى الحقيقة ليحكم بالقسط والعدل، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وتفعيل الدفاع عن قيم ومبادىء حقوق الانسان في العدل والاخلاق والحقوق والحريات والواجبات بين الناس، وابطال حبك المؤامرات والدسائس، واساليب الافتراء والبهتان الذي يستغلها الاشرار لزعزعة الوضع القانوني والقضائي في العراق .

 

مبينا ضرورة المساعدة بتفعيل خصائص مهنة المحاماة في التعاون، والصبر، والأمانة، والصدق، والشجاعة، والإخلاص، والثقة بالنفس، والقدوة الحسنة، ومراعاة عدم الجهر بالسوء من القول، والوقوف في وجه أصحاب الشكاوى الكيدية.

 

اضافة الى التزامات المحامي بالواجبات التي تفرضها علّية القوانين والأنظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين ، لأن الاستقلالية واحترام المحاكم والقضاة والاستقامة والصرامة والتجرد والكياسة تعد من الامور التي ينبغي مراعاتها بشكل دقيق.

 

منبها الى ضرورة ان تقوم الجامعات بفتح اقسام لتخصصات جديدة في كليات القانون تشمل التخصصات القانونية في الطب والهندسة والحسابات والتخصصات العلمية والادبية والتأمين و غيرها من العناوين، والتي اصبحت الحاجة اليها ماسة بعد تنوع العلوم بشكل واسع وازدياد فروعها الدقيقة، وذلك لمساعدة القاضي والمحامي للوصول الى القرار الصحيح في الحكم بعد ان خبروا خصوصيات كل تخص.

 

مشيرا الى ان تخليص العراق من رواسب الماضي المخالفة للقانون ولاقامة الدولة التي تبنى على اساس القانون، لا يمكن ان يتم من دون ان تكون هناك تربية وثقافة يقودها ذوي الاختصاص، ويمارسوها بانفسهم .